نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تأکید بر شفافسازی معاملات، ساماندهی پیشفروش ساختمان و ایجاد زیرساختهای الکترونیکی در مشهد برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری پاژنگار، نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران کل ثبت اسناد استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی، مسئولان استانداری، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی و جمعی از مدیران دستگاههای مرتبط، روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در سالن همایشهای ملی حضرت ولیعصر(عج) اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار شد.
محور اصلی این نشست، بررسی روند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور الکترونیکی شناسه یکتا بر اساس نقشه معماری تأییدشده، شناسایی چالشهای اجرایی و بررسی راهکارهای تسریع در ایجاد زیرساختهای مورد نیاز این قانون بود.
صدور نخستین شناسه یکتا در مشهد
سیدمرتضی مولویپور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، در این نشست با تشریح ابعاد و الزامات ماده ۱۴ قانون الزام اظهار کرد: برای تحقق این ماده قانونی، تاکنون ۴۰ جلسه کارشناسی به صورت مستمر میان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، شهرداری مشهد و سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی برگزار شده است.
وی افزود: نتیجه این تعامل و همکاری بین دستگاههای مرتبط، صدور نخستین شناسه یکتا در مشهد بر اساس نقشهبرداری تأییدشده بوده است و تاکنون ۱۸ شناسه یکتا در سطح استان خراسان رضوی صادر شده است.
مولویپور با اشاره به ضرورت همراهی شهروندان در اجرای این قانون گفت: یکی از چالشهای اجرای ماده ۱۴، نبود رغبت کافی برخی مالکان برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به منظور صدور تقسیمنامه است.
وی ادامه داد: با همکاری شهرداری و تکریم یکی از شهروندان، این فرآیند در عمل به اجرا درآمد و زمینه برای افزایش تمایل مردم به استفاده از فرآیندهای قانونی و الکترونیکی فراهم شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تأکید کرد: ایجاد مشوقهای مناسب برای مالکان و تسهیل فرآیندهای اجرایی میتواند نقش مهمی در استقبال مردم از این قانون داشته باشد.
کاهش دعاوی ملکی با اجرای کامل ماده ۱۴
مولویپور اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را گامی مهم در کاهش اختلافات و دعاوی ملکی دانست و گفت: با تحقق کامل این قانون و بهویژه اجرای ماده ۱۴، میتوان انتظار داشت اختلافات، دعاوی و پروندههای قضایی مرتبط با معاملات املاک کاهش یابد.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون همچنین موجب افزایش شفافیت در فرآیند خرید و فروش آپارتمانها و ساماندهی بهتر معاملات ملکی خواهد شد.