دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات تشکیل شد.

به گزارش  پایگاه خبری پازنگار، حجت الاسلام والمسلمین امیرحسین قناد در نشست خبری ستاد انتخابات خراسان رضوی اظهار کرد: در دور اول انتخابات رفتارهای خلاف و مذموم انتخاباتی صورت گرفت که همه آنها با گفت‌وگو و تذکر حل و تنها سه پرونده تشکیل شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجلس مرداد ۱۴۰۲ مصوب شد و این قانون تاکنون عملیاتی نشده بود.

وی ادامه داد: با توجه به جدید بودن قانون طی شش جلسه برای مجموعه‌های قضائی تبیین اولیه درست انجام شد و چالش‌ها و نکات مهمی که دادستان‌ها و ناظرین بر انتخابات با آن روبرو می‌شدند و مشکلاتی که پیش بینی می‌کردیم در کتابی تألیف و در اختیار کلیه دست اندرکاران انتخابات قرار گرفت.

قناد بیان کرد: یکی دیگر از نوآوری‌ها استفاده نامزدها از فضای مجازی بود و ستادی در این خصوص تشکیل و فعالیت نامزدها را در استان رصد می‌کرد.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص فضای تبلیغاتی نامزدها اضافه کرد: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که فقط در شهرستان مشهد برگزار می‌شود، کلیه فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است و همچنین فضاهای شهرداری مشهد در اختیار این دو نامزد گذاشته شده است.

وی گفت: یکی از نوآوری‌های قانون جدید این است که تخلفات را در فضای مجازی احصا کرده است و همه چیز شفاف است و در زمان رسیدگی به جرم‌ها مجازات‌هایی برایش در نظر گرفته است.

قناد با تاکید بر این که دادستان استان تاکید بر اصل سازش و حل مشکلات با گفتگو دارد، اظهار کرد: بد اخلاقی‌های انتخاباتی در استان اتفاق افتاد اما همه آنها طی گفتگو حل شد و تنها دو الی سه پرونده تشکیل شده است که تا زمان نهایی شدن نمی‌توانیم در مورد جزئیات اطلاعاتی بیان کنیم.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: همه ما باید به این نکته توجه کنیم که اگر کاری خلاف انجام می‌شود تنها زمانی می‌توان برای آن تشکیل پرونده داد که اصل قانونی بودن جرم، برای آن محرز شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *