رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی گفت: یکی از افتخارات ما مبحث حقوق عامه است. مرکز وکلا علاوه بر مشاوره و وکالت بصورت تخصصی در جامعه، در خصوص مسائل حقوق عامه هم ورود پیدا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری پاژنگار، رضا حضرتی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل مرکز کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد، گفت: دو نهاد وکالت در جامعه شامل مرکز وکلا و کانون وکلا در زمینه موضوعات حقوقی خدمت‌رسانی می‌کنند. در حال حاضر در خراسان رضوی سه هزار و ۶۰۰ نفر در ۳۶ حوزه قضایی ارائه خدمت کرده و موضوعات حقوقی را در قالب مشاوره و وکالت پیگیری می‌کنند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون وکلا، تعداد ۳۸۱ پرونده معاضدتی را به صورت رایگان برای جامعه هدف که از اقشار کم برخوردار اقتصادی جامعه هستند قبول وکالت کردند، همچنین تعداد ۴۹۳ پرونده تسخیری که مربوط به جرائم خاصی است که حتما باید متهم وکیل داشته باشد اما به دلیل این که توان مالی نداشته وکلا به صورت رایگان در این پرونده‌ها هم حضور پیدا کردند.
حضرتی ادامه داد: مشاوره حقوقی ۱۲۹ نیز یکی از نوآوری‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است که شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری تماس گرفته و از خدمات حقوقی وکلای متبحر استفاده کنند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی با اعلام این که بیشترین تخلفات حقوقی مربوط به موسسات حقوقی غیر مجاز است، اظهار کرد: به منظور نظارت بر موسسات حقوقی، قرار است تیم مشترکی متشکل از مرکز وکلا، کانون وکلا و حفاظت اطلاعات دادگستری مراجعه کرده و هر موسسه‌ای که در سطح شهر باشد همانجا مدارک بررسی شده و اگر مجوز لازم را نداشت پلمب صورت گرفته و برخورد شود.
حضرتی در ادامه به ارائه توضیحاتی در مورد ساختمان‌های ناایمن مشهد پرداخت و گفت: همزمان با سفررئیس قوه قضائیه به مشهد، یکی از گزارشاتی که قرار است رونمایی و ارائه شود مباحث حقوق عامه با محوریت ساختمان‌های ناایمن است. بنای ما بر پیشگیری است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات وکلای مرکز وکلا، مبحث حقوق عامه است علاوه بر این که وکلای مرکز وکلا در سطح جامعه راجع به مشاوره و وکالت به صورت تخصصی به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند در خصوص مسائل حقوق عامه هم ورود پیدا کرده‌اند.
وی افزود: بر همین اساس به عنوان قسمتی از وظیفه اجتماعی در قبال حقوق عامه، کسانی که کاندیدا شدند را دعوت کرده و به لحاظ تخصصی توان این کاندیداها را بررسی خواهیم کرد که این هم یکی از وظایف حقوق عامه است که در استان خراسان رضوی برای اولین بار آن را انجام خواهیم داد.
علیرضا بنی فاطمه، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی نیز در این نشست خبری عنوان کرد: مرکز کارشناسان بصورت ستادی اداره می‌شود. مرکز کارشناسان و وکلا مشکلات مبنی بر بزهکاری را مشترک انجام می‌دهند. هم اکنون ۵۴۷ کارشناس رسمی و ۵۴۹ کارآموز در حال فعالیت هستند. ۲۶۴ نفر نیز طی چند روز آینده با برگزاری مراسم تحلیف مشغول خدمت خواهند شد.
وی افزود: برنامه‌های استراتژیک مرکز برای سال ۱۴۰۲ در چهار حوزه طراحی شده است. افزایش مشارکت با دستگاه قضا و مشارکت همگانی، مشارکت کارشناسان، مشارکت کارگروهی و تخصصی و برنامه ریزی و حمایت از جمله این محورها خواهد بود. هدف دوم ما، ارتقاء و شان همکاران و هدف سوم، توانمندی کارشناسان و برنامه استراتژیک چهارم، کمیسیون پژوهشی و تحلیل محتوا است.
ریاست مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با بیان این که سامانه ۱۵۱۵ بصورت صد در صد استفاده می‌شود و گزارش خارج از آن ابلاغ نمی‌شود، اظهار داشت: فعالیت‌های جدیدی را از ابتدای امسال تدوین کرده‌ایم. در این رویه کارشناسان صرفا نظر کارشناسی نمی‌دهند بلکه تعامل با دستگاه‌های مربوطه برقرار می‌گردد.
وی افزود: از رویکردهای آینده این کانون، ایجاد رشته‌های مختلف دیگر است زیرا باید به سمت تخصص گرایی حرکت کرد. برای این که اظهار نظرهای کارشناسان همراه با دقت فراوان باشد لازم است تا ارتباط مناسبی بین بخش های مختلف کارشناسی برقرار شود و بر اساس همین رویکرد، تعامل بین دستگاه های مختلف و سایر نظرات کارشناسان امکان ارزیابی به موضوعات نوین و تاره را فراهم می‌کند.
رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی گفت: توانمند سازی کارشناسان از دیگر اهداف برنامه ریزی شده این مرکز است زیرا به دلیل ماهیت منحصر به فرد بودن هر پرونده، انتقال تجربه و دانش تخصصی باید در کنار هم صورت گیرد.
بنی فاطمه با اشاره به این که؛ مرکز کارشناسان رسمی هم به درخواست دادگاه، هم درخواست دستگاه ارجاعی و هم کسانی که مستقیما مراجعه کنند جواب و مشاوره می‌دهد، تصریح کرد: برای فعالیت‌های جدبد و نوبنیاد، ترکیبات را احصاء می‌کنیم و کمیته‌های محوری و تخصصی جلسات مشترک با سازمان‌های متولی انجام داده تا به یک مدل برسیم و بعد کارشناس نظر خود را اعلام می‌نماید.
وی در خصوص رای های متفاوت در یک پرونده نیز توضیح داد: وقتی قرار کارشناسی به یک کارشناس ارجاع می‌شود، گاهی ممکن است مفاد مورد نظر کارشناسی، دقیق ذکر نگردد و یا این که مواردی از دید کارشناس پنهان شود، که در کارشناسی بعدی و هیات‌ها این موارد شفاف گردد، که این دلیل اختلاف رای خواهد بود.